في رده على بيان الخارجية المصرية، أصدر مجلس الدولة الاستشاري بيانا استنكر فيه التصريحات المصرية واعتبرها تشويها للواقع.
مجلس الدولة ما زال يصر على أن مجلس النواب منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، وأنه منعدم لعدم توقيعه على الاتفاق السياسي الليبي، وهو الذي لا شرعية له دون مجلس النواب، حيث نص الاتفاق السياسي في مبادئه الحاكمة على الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.
