ما يزال مجلس الدولة الاستشاري يصر على التداخل في اختصاصات مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.
مجلس الدولة أصدر خلال الأيام الماضية قرارا يقضي باستمرار شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية في أعمالهم لمدة ستة أشهر، إلى حين التوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي حسب قوله ، متناسيا أن الاتفاق السياسي جاء في بنوده أن يتولى السلطة التشريعية للدولة، خلال المرحلة الانتقالية مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014، ويمارس صلاحياته وفقا للاعلان الدستوري وتعديله لهذا الاتفاق.
