أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بحظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010، وذلك بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.
كما اعتمدت الحكومة مقترحا للوزارة يقضي بعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ، إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة إغلاق كافة معارض السيارات غير المرخصة، مع استمرار الحملات التي تهدف لمنع عرض السيارات بالفضاءات العامة، مع مصادرة المركبات في حالة عدم امتثال المعنيين بالقرار.
