عقدت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في سبها، جلسة حوارية حول القانون تسعة وخمسين للحكم المحلي، عيوبه ومميزاته، وأسباب عدم تفعيله بشكل كامل.
وشارك في الجلسة عدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بسبها، تناولوا فيها مواد القانون، والمشاكل التي واجهت تطبيقه، وأهلية المجالس البلدية المنتخبة للتعامل معه .
هذا وقال عضو المنظمة، محمود شحات، لقناتنا، إن الجلسة جاءت لتدارس عيوب ومميزات القانون، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على النظام البلدي، الذي كان ولايزال يدير شؤون المدينة، والعديد من البلديات، مبينا أن الجلسة خرجت بعدة توصيات مهمة، قد تدفع باتجاه تفعيل القانون، ومعالجة بعض جوانب القصور التي قد تعتريه.
