في خرق جديد للسيادة الوطنية وللأمن القومي للبلاد، قرر وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاغا منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو التشادي، الذي لم يعد تابعا للدولة الليبية أرضا وسكانا منذ فبراير من العام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين، في تحد للسلطات العليا القضائية والتشريعية التي لم يصدر عنها أي قانون أو قرار بشأن أحقية سكان هذا القطاع في الحصول حتى على أرقام وطنية تتيح لهم الحصول على جوازات سفر، أو أي حق من حقوق الجنسية الليبية، كونهم مواطنين لدولة أجنبية باختيارهم.
القرار اعتبر زيادة في تأزيم أوضاع الجنوب وتغييره ديموغرافيا بمواطنين تشاديين لأهداف قصيرة المدى على حساب الأمن القومي للبلاد وسكان البلاد الأصليين.
