أدانت المنظمة الليبية للدفاع عن الهوية الوطنية بأشد العبارات لما ورد بكتاب مدير مكتب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق والذي خاطب فيه مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب ومصلحة الأحوال المدنية بشأن مطالبتهم باستخراج جوازات سفر ليبية لمواليد إقليم أوزو التشادي.
المنظمة أكدت على أن مسألة الهوية الليبية تعتبر قضية أمن قومي ولا ينبغي أن تدخل ضمن الحسابات السياسية وأن أي إجراء يتم اتخاذه من قبل السلطة التنفيذية يتعارض مع هذه التشريعات والقرارات يعتبر باطلا ، مطالبة النائب العام وهيئة الرقابة الادارية بإيقاف هذا الإجراء المخالف واتخاذ كافة التدابير التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الاجراءات غير القانونية مستقبلا.
