طالب وكيل التربية والتعليم المكلف، خالد اسبيته، بعدم السماح لأي جهة بممارسة مهام التدريب، إلا بإذن مسبق من قبل مراقب التربية والتعليم بالبلدية، بعد التنسيق مع الوزارة.
وفي كتاب وجهه الوكيل إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، أوضح أن وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة لن تعتمد أي دورات تدريبية إلا التي ينظمها ويشرف عليها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم التابع لها، ليتم بعد ذلك اعتمادها في عملية التسكين على الملاك الوظيفي.
