باشرت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، بإجراءات استعادة عدد كبير من القطع الأثرية المغربية المهربة التي يقدر عددها بـ 35 ألف قطعة، وذلك بالتعاون مع السلطات الفرنسية.
وبحسب بيان أوردته الوزارة على موقعها الرسمي، إن “الدفعة الجديدة من اللقى (الإثنوغرافية) تتضمن أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها، بطرق غير شرعية، ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن السلطات المغربية تسعى إلى تعزيز القدرات وبناء الوعي لأجل صون الموروث الوطني، عبر جعله بمنأى عن النهب والتهريب .
