طالبت هيئة الرقابة الإدارية وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة مئة وسبعة عشر موظفا تجاوز عملهم بالخارج المدة المحددة قانوناً.
وأوضحت الهيئة، أنه بناء على قانون إنشائها، ومن خلال متابعتها لعمل السفارات الليبية، تبين أن عددا من الموظفين الموفدين للعمل لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية بالخارج قد تجاوزوا المدة المحددة قانونا، ولم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل، في مخالفة لقانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
