أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارا يقضي بتشكيل لجنة استقرار وإعمار مدينة درنة.
ويأتي هذا القرار من أجل إعادة إعمار المدينة، بعد أن حررتها القوات المسلحة بقيادة المشير خليفه حفتر من الجماعات الإرهابية.
هذا ويقضي القرار رقم ثمانية وستين لعام ألفين وتسعة عشر بتشكيل لجنة تسمى لجنة إعادة استقرار مدينة درنة، تكون برئاسة عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة، وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وعميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي.
ومن أهم مهام اللجنة، إعادة الاستقرار للمدينة بعد أن عاثت فيها الجماعات الإرهابية فسادا، والوقوف على متطلبات القطاعات والدوائر الحكومية والاحتياجات العامة للمدينة.
