اجتمع مسؤولون أمريكيون وليبيون في واشنطن، لمناقشة تدابير محددة لزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الليبية في مجال الاقتصاد والطاقة ودعم الحكم الموحد للمؤسسات السيادية، وضمان تمويل مستقر لقطاع الطاقة في ليبيا.
وحسب الخارجية الأمريكية، فقد أكد المشاركون على ضرورة أن تكون كافة المؤسسات السيادية، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، موحدة وغير مسيسة وذات كفاءة فنية، وأن تعمل بالنيابة عن كافة الليبيين.
هذا ووافق الجانب الليبي على المضي قدما في خطط صيانة قطاع الطاقة وتطويره، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الشفافية والفعالية.
