بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أمس، مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، حسين محمد، عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالمؤسسة، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء، بمنطقة قرنادة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات القانونية المتخذة مع القضاء البريطاني، فيما يخص الحارس القضائي، والمحافظة على الأموال التي تحت الحراسة، ومنع أي إجراءات للحصول عليها، وكذلك الإجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، والشركات الأخرى التابعة للمؤسسة.
الثني حث رئيس المؤسسة على ضرورة التعاون مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات للحفاظ على الخدمات واستقرار القطاع، ومنع أي محاولات للعبث والانقسام في هذا القطاع الحيوي.
