قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن المجلس الرئاسي جسم غير شرعي، لأن الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري للدولة الليبية، مبديا استغرابه من إصرار الأمم المتحدة على التعامل مع حكومة الوفاق ورئيسها، بالمخالفة للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي.
المستشار صالح وفي خطاب مفصل عن الوضع في البلاد، وجهه أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، شدد على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن النظر في استمرار رئاسة، فائز السراج، لحكومة الوفاق غير الشرعية، التي قال إنها خالفت قرار مجلس الأمن رقم اثنين وعشرين تسعة وخمسين، حول الترتيبات الأمنية، بعدم وضعها موضع التنفيذ، مما تسبب في معاناة المنطقة الغربية، والعاصمة من انفلات أمني، وسيطرة الجماعات الإرهابية والمليشيات.
مضيفا أن القوات المسلحة هي الحامية للدستور، والمدافعة عن مؤسسات الدولة الليبية، خاصة أنها أصبحت تمتلك القدرة والكفاءة لممارسة مهامها وواجباتها.
المستشار عقيلة صالح، تطرق في خطابه إلى الفساد المالي الذي تسببت فيه حكومة الوفاق غير الشرعية، قائلا إنه قد تم إثبات هذا الفساد الذي تمارسه برئاسة السراج في تقرير خبراء الأمم المتحدة، ومنظمة الشفافية العالمية، وإحاطات المبعوث الأممي، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن.
مشيرا إلى قيام الرئاسي بتحديد ميزانية، وصرف أموال دون حسيب أو رقيب، مخالفا أحكام المادة سبعة وعشرين من الإعلان الدستوري.
مضيفا أن المجموعات المسلحة هي من تحكم السيطرة على حكومة الوفاق، وهي من تمارس جرائم تهريب الوقود والعملة والهجرة غير الشرعية، وتهدر موارد البلاد وثرواتها الطبيعية، بمباركة من فائز السراج والصديق الكبير.
