أكدت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، أن القرارات التي أصدرها وزير التعليم المفوض لم تستند على بيانات ومعلومات صحيحة، مما جعلها تتعارض مع التشريعات النافذة المعمول بها في قطاع التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس بمقر الهيئة، تمت فيه مناقشة قراري وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، المتعلقين بإيقاف رواتب عاملين، وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، حيث ضم الاجتماع لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، وأخرى من ديوان المحاسبة.
