قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن خفض المساعدات الإيطالية لخفر السواحل الليبي، يمكن أن يؤدي إلى تعليق أنشطته، وبالتالي إلى مزيد من حالات انطلاق قوارب الهجرة، وكل ما يترتب على ذلك من مآس في البحر، وتدهور أوضاع المهاجرين.
جاء ذلك رداً على تساؤلات في مجلس النواب الإيطالي، حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة.
هذا واقترح دي مايو عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية، من أجل تحسين مذكرة التفاهم المذكورة.
وفي السياق ذاته، تمخض اجتماع قادة الكتل السياسية بمجلس النواب الإيطالي، عن وجوب تقديم إحاطة من قبل وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي، حول الاتفاقية الإيطالية الليبية، في مقر المجلس، يوم الخامس أو السادس من نوفمبر.
