نظمت وزارة الخارجية مساء أمس، بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء، ورشة عمل لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم اثنين لعام ألفين وواحد، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وذلك بحضور مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والموظفين بالوزارة، وبمشاركة واسعة من المختصين والمهتمين، وأساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية.
وتأتي ورشة العمل هذه لاستكمال الجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الخارجية للنهوض بالعمل السياسي والقنصلي بالشكل الأنجح، وتناولت الورشة مناقشة مشروع مقترح التعديلات على القانون المقدم من أعضاء مكتب المستشارين بالوزارة.
