أعلن مجلس النواب اليوم رفضه الكامل واستنكاره لاتفاقية التعاون الأمني المشترك، التي وقعتها حكومة السراج غير الشرعية مع النظام التركي، بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي والاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه هذه الحكومة.
مجلس النواب طالب في بيان له الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، الذي يصب في مصلحة الميليشيات المسلحة والمتطرفين، مشددا على أنه لا يحق للسراج أو غيره توقيع اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان.
وأكد المجلس أن توقيع مثل هذه الاتفاقية يأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا، واستمرارا في دعمه المعلن للميليشيات، ومحاولة للالتفاف على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
