أكدت الحكومة المؤقتة رفضها القاطع لاتفاقية التفاهم المشترك التي وصفتها بالمزعومة وغير الشرعية، في المجالين الأمني والبحري التي أبرمها الرئاسي مع تركيا .
المؤقتة أوضحت في بيان لها أمس، أن إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي، يأتي لتقويض جهود القوات المسلحة الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة، وطرد الميليشيات المسلحة منها.
مشددة على أنها في حل من أية اتفاقيات وصفتها بالمشبوهة كهذه، معربة عن رفضها للتدخل التركي في شؤون ليبيا، كما دعت المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إلى تحمل مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل، مطالبة اياهم بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من خلال تزويد الوفاق غير الدستوري بالسلاح الذي ذهب إلى الإرهابيين.
