أعلن مجلس النواب رفضه الكامل واستنكاره لاتفاقية التعاون الأمني المشترك، التي وقعتها حكومة السراج غير الشرعية مع النظام التركي، بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي والاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه هذه الحكومة.
من جانبها دانت لجنة الدفاع والأمن القومي بأشد العبارات هذه الاتفاقية، معتبرة إياها تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء على صلاحيات مجلس النواب.
