قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن ما يهدد بقطع المسار الديمقراطي الذي بدأ عام 2011، هو محاولة الوصول إلى تسويات يستبعد فيها مجلس النواب، أو يمنع فيها من القيام بواجبه الدستوري.
وأضاف النويري في بيان، أن مجلس النواب يجب أن يكون طرفا أساسيا لأي مشاورات، مضيفا أن أعضاء البرلمان يدركون جيدا حجم التحديات، وأن حل الأزمة يحتاج إلى حزمة من التدابير الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأكد النويري على ضرورة انتهاج الأسس الصحيحة لتكون النتائج صحيحة ويكتب لها النجاح، وأن تتماشى مع الغاية الأسمى وهي إقامة دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، مطالبا المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب الليبي في تقرير خياراته السيادية بحرية، ودعم المؤسسة التي انتخبها بإرادة حرة.
