نشرت صحيفة المرصد الليبية بنود الاتفاق الموقع بين السراج وتركيا حول التعاون البحري، والذي نصت مواده على ضرورة تسجيله لدى الأمم المتحدة فور العمل به، طبقا للمادة 102 من قانون الأمم المتحدة المتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية بين الدول، وليس بمذكرات التفاهم.
كما نص الاتفاق بحسب صحيفة المرصد على ضرورة خضوع الاتفاق للاعتماد القانوني من كل الأطراف، ومنع التفاوض مع أي دولة أخرى مجاورة لإقامة منطقة بحرية اقتصادية معها دون إبلاغ، إلى جانب رجوع ليبيا للتفاوض مع تركيا وقيام تركيا بذلك أيضا، وهي إجراءات متعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات، لا بمذكرات التفاهم حسب القوانين الدولية.