أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، عدم مشروعية مذكرتي التفاهم التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع تركيا، والمتعلقتين بالتعاون العسكري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، وانتهاك هاتين المذكرتين لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.
الوزيران وخلال اتصال هاتفي أمس، أبديا توافقهما على أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين، والعمل على دعم مؤسسات الدولة، وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب.
