بحث وزير التعليم، فوزي عبدالرحيم، أمس، أهم المشاكل التي تواجهها مدارس القطاع العام ببلدية بنغازي، والمقترحات الممكنة لمعالجة المختنقات المختلفة، خاصة كيفية تعويض المدة المفقودة بسبب اعتصام المعلمين.
وعرض وزير التعليم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل القانون رقم 4، من إحالات ومتابعات مع كافة الجهات المعنية بتنفيذه، حتى تم تضمينه في الميزانية العامة للعامين 2019، 2020، ومن ثم إحالته إلى وزارة المالية للتنفيذ، ومنها إلى مصرف ليبيا المركزي للصرف، حيث اصطدم القانون هناك بعدم وجود التغطية المالية الكافية.
