مع انتهاء الولاية الثالثة للتجديد السنوي، يواصل المجلس الرئاسي ارتكاب مخالفات وتجاوزات تمس المؤسسات السيادية والأمنية، وآخرها إبرام اتفاق مع حليفته تركيا، ما اعتبره كثيرون أنه خرق للسيادة الليبية، وتدخل تركي سافر في شؤون الدولة بمساندة السراج، الأمر الذي استدعى مجلس النواب والحكومة المؤقتة والسياسيين إلى المطالبة بإسقاط المجلس، وعدم منحه إذن التجديد السنوي، خاصة وأنه مخالف للاتفاق السياسي.
