أحالت الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب مذكرة قانونية مفصلة لإدارة القضايا للتوجه إلى القضاء المختص لتقرير انعدام اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية وتركيا، وذلك في الشق المستعجل لإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس النواب واستكمالا للحراك السياسي والقانوني الذي يقوم به المستشار عقيلة صالح، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب حيال هذه الاتفاقية الباطلة دستوريا.
