أصدر الحراك الشعبي الذي يضم ناشطي مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية والفعاليات الاجتماعية، أصدر بيانا طالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة بسحب الثقة من المجلس الرئاسي، مؤكدا أنه كحراك شعبي لا يعترف باتفاق الصخيرات الذي وقع في ديسمبر عام ألفين وخمسة عشر.
كما أكد الحراك في بيانه على أهمية احترام قرار مجلس النواب الصادر في الرابع من يناير الماضي، بإلغاء الاتفاق السياسي والاعتراف بمجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة منتخبة.
