قضت محكمة الجنايات الدولية بأحقيتها في مواصلة محاكمة سيف الإسلام القذافي لعدم صدور أحكام نهائية بحقه في ليبيا، بعد تشديد حكومة الوفاق على عدم انطباق قانون العفو العام عليه.
موقف المجلس الرئاسي لاقى ردود فعل واسعة، حيث استهجن عدد من السياسيين والقانونيين التعدي على قرارات مجلس النواب والتشكيك في نزاهة السلطة القضائية والتفريط في السيادة الوطنية.
