أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن البعثة الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لا تتطلب قرارا منفصلا من مجلس الأمن الدولي، حيث إن الأساس القانوني اللازم موجود بالفعل.
وقال ماس، أمس، في مؤتمر صحفي عقد على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الخارجية الألمانية إن المهمة تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي الحالي لعام أ2016، الذي تم تمديده أيضا في العام الماضي.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ قرار مهمة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.
