عبرت وزارة الخارجية والتعاون بالحكومة الليبية، عن تقديرها للجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة إلى المجموعات المسلحة والإرهابية.
وفي بيان نشرته إدارة الإعلام، جددت الوزارة تأكيدها على خرق الحكومة التركية لقرارات مجلس الأمن الدولي وتزويدها الجماعات الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة، واستخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.
وطالبت الوزارة بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر واستغلالهم، مؤكدة متابعتها للعقوبات الدولية الصادرة في حق الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب مع الدول الفاعلة.
