قالت الخارجية الروسية إن موسكو حذرت شركاءها الأوروبيين من أن عملية إيريني التي أطلقت الثلاثاء الماضي لمراقبة فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، يجب أن تكون متوافقة تماما مع القانون الدولي، مؤكدة أن أي خطوات أخرى تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن روسيا ستتابع عن كثب مدى فعالية العملية، لا سيما على خلفية تصعيد النزاع في ليبيا، والتقارير عن الانتهاكات المتزايدة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
مضيفة أن عملية إيريني من المفترض أن تغطي الساحل الليبي بأكمله، مشددة على أن عدم التوازن سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية المتعارضة.
وجددت الوزارة تأكيد بلادها على الدور المركزي للأمم المتحدة في التسوية الليبية، وتطلعها إلى تعيين مبكر لمبعوث أممي يتمتع بثقة أطراف النزاع.
