أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال تطورات الأوضاع التي شهدتها مدن صبراتة وصرمان من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وإحراق منازل المواطنين، وإحراق وتدمير مراكز الشرطة، وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين بمقر جهاز المباحث الجنائية بمدينة صرما
.
وأشارت المنظمة إلى أن مشاركة عناصر إجرامية مطلوبة لدى مكتب النائب العام ومدرجة على قائمة العقوبات الدولية ضمن قوات الوفاق خلال المواجهات التي اندلعت في مدينتي صبراتة وصرمان يضعها وداخليتها أمام التزاماتها القانونية الدولية تجاه هذا الأمر الخطير .
وطالبت اللجنة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم وأجهزة أمن الدولة والمرافق والممتلكات العامة، وأفراد الشرطة والأمن التابعين للأجهزة الأمنية المدنية.
