طالب وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير عصر اليوم صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد بموافاته بأسماء الجمعيات التي منح لها الإذن بحجز وتوزيع السلع منذ منتصف مارس .
ووفق الوزارة فقد أكد وزير الاقتصاد أن السلع متوفرة بالمخازن وتكفي لمدة طويلة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل مراقبي الاقتصاد لجمع بيانات الجمعيات الاستهلاكية وأعداد المساهمين بها.
