أهابت الإدارة العامة للبحث الجنائي في وزارة الداخلية بجميع التجار وأصحاب الحرف والأنشطة بجميع أنواعها، للتوجه إلى غرفة التجارة والصناعة في كل المدن للاستفتاء بشأن الإجراءات القانونية للنشاط والحصول على نموذج بذلك، والذي يتم اعتماده من قبل الإدارة، وإعطاء الإذن باستئناف العمل بعد تحقيق جميع الشروط الصحية والبيئية وإجراءات العمالة الوافدة.
إدارة البحث الجنائي وفي بيان وجهته إلى جميع أصحاب الأنشطة التجارية الصناعية في جميع المجالات طالبتهم بضرورة التقيد بالتعليمات، مشيرة إلى أنها ستقوم بقفل أي نشاط لم يستوف الإجراءات مع تعريض صاحبه للعقوبات القانونية الصارمة، التي تصل إلى السجن لمخالفة الإجراءات الوقائية أثناء الأوبئة والكوارث مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
