أفادت إدارة الخدمات الصحية بني وليد بأن لجنة الطوارئ الصحية قد رفعت من مستوى الإجراءات الوقائية بالبلدية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث حملت اللجنة كل الجهات والمؤسسات الأمنية وجهاز الحرس البلدي المسؤولية في عدم فرضهم حظر التجول بالطريقة الصحيحة التي من شأنها حماية المواطن والحد من انتشار الفيروس.
لجنة الطوارئ بالبلدية شددت على عدة توصيات منها رفع أقصى درجات الطوارئ وضرورة التواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الأمنية لتسجيل كافة العائدين إلى المدينة وتحديد مكان إقامتهم، كما شددت على ضرورة إقفال كافة المجمعات التجارية الكبيرة وبشكل نهائي لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد، مطالبة جهاز الحرس البلدي باتخاذ أشد العقوبات حيال المخالفين، كما شددت على أصحاب المصحات والعيادات الخاصة استقبال الحالات الحرجة فقط مع وضع أعلى تدابير الوقاية.
