أصدر وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير عصر قرارا يقضي بإضافة مهام للجنة المركزية المشكلة بالقرار أربعة وعشرين لسنة ألفين وعشرين.
وجاء في القرار أن تتولى اللجنة مهام متابعة الجمعيات الاستهلاكية، من حيث استلام السلع التموينية من مخازن صندوق موازنة الأسعار، والتقيد ببيع السلع وفق الأسعار المقررة من الوزارة، والتثبت من أعداد المساهمين الفعليين بالجمعيات ووصول السلع إليهم، كما طلبت وزارة الاقتصاد من صندوق موازنة الأسعار ومراقبات الاقتصاد الالتزام بتزويد اللجنة بالبيانات اللازمة، وأن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لإنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليها.
