أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني قرارا يقضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية عدد من مديري الإدارات بالحكومة.
وحسب القرار تتولى اللجنة حصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح عدد من الجهات بمقتضى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 2014 وحتى الـ30 من أبريل من عام 2020، على أن تصنف المشاريع حسب نسب إنجازه، مع تبيين وضعها المالي وما تم سداده من مستخلصاتها المالية.
كما نص القرار على تقديم اللجنة تقريرها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ استلامها للقرار، وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة بتقديم البيانات اللازمة للجنة.
