باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة دخول تسعة مواطنين مع العالقين العائدين من تركيا بالمخالفة لإجراءات مكافحة كورونا.
وشدد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور في بيان له أمس على ضرورة موافاة النيابة العامة بأسماء كل المواطنين الذين كانوا من ضمن المستهدفين بالعودة، وبأسماء المواطنين الذين أدرجت أسماؤهم دون أن يكونوا من ضمن خطة وتاريخ عودتهم، مع بيانات أسماء من استبعدوا، وأسماء الموظفين العموميين الذين أسندت لهم مهمة تنظيم عودة المواطنين الموجودين بتركيا.
هذا كما أكدت النيابة أنه لا يمكن لأي مواطن تحت أي ظرف العودة إلا بعد قضاء مدة الحجر المحددة وإجراء التحاليل اللازمة، مع تأكيدها على ملاحقة كل من يخالف ما جاء في هذا البند.
