كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، عن مبادرة تحت مسمى “إعلان القاهرة “، مبادرة ليبية – ليبية لحل الأزمة الراهنة في ليبيا.
وعد السيسي هذه المبادرة، بداية لمرحلة جديدة في ليبيا، تمهد إلى عودة الحياة الآمنة والطبيعية فيها.
وتهدف المباردة التي أعلن عنها السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان ، عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة ، إلى ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة “برلين”، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة بالمسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، واحترام حقوق الانسان وقانون الانسان الدولي.
وتنص المبادرة أيضاً على احترام كافة الجهود والمباردات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020.
كما تهدف هذه المبادرة إلى استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها بما يُمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ مهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
وتنص المبادرة أيضاً على جملة من الأمور بما فيها استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وسيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية ” الجيش”، مع تحمل الأخير مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وحماية السيادة الليبية وإسترداد الأمن في المجال البحري، والجوى، والبري.
وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي، نصت المبادرة التي أعلن الرئيس المصري، إلى قيام المجلس الرئاسي بإتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم إتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
هذا وتتمثل لمحاور الأساسية للمبادرة في قيام كل إقليم من الأقاليم الـ ” 3 ” (المنطقة الشرقية – المنطقة الغربية – المنطقة الجنوبية) ، بتشكيل مجمع إنتخابي يتم إختيار أعضائه من مجلسی النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الـ 3 تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالإنتخاب ، وذلك في مدة لا تتجاوز ” ۹۰ ” يوماً.
كما تتمثل المحاور في قيام كل إقليم بإختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية ، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة، بالإضافة لذلك قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الإنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة بإختيار المرشحين للمجلس الرئاسي .
وحول الحقائب الوزراية، تتمثل المحاور في حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي- مجلس النواب – مجلس الوزراء )، بحيث يحصل إقليم ” طرابلس ” على ” 9 ” وزارات ، وإقليم “برقة ” على “7” وزارات ، كذا إقليم الفزان على “5” وزارات ، على أن يتم تقسيم ال “6 ” وزارات السيادية على الأقاليم ” ۳ ” بشكل متساوی ( وزارتين لكل إقليم ) مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
كما تتمثل المحاور في إضطلاع مجلس النواب بإعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار “عقيلة صالح” ، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة ) بالإتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز “۳۰” يوم بدء من تاريخ إنعقاد أول جلسة ، إلى جانب قيام المجمع الإنتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للإستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال “90 ” يوما من تاريخ تشكيلها.
كما تتضمن المحاور تحديد المدة الزمنية للفترة الإنتقالية ب ” 18 ” شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى ” 6 ” أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الإقتصادية الرئيسية( المصرف المركزي – المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للإستثمار) ، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الإنتقالية إنتهاء بتنيظم إنتخابات رئاسية وبرلمانية .
كما تتضمن إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الإقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا ، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية ، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات ، كذا العمل على ضمان توزیع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين .
