قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره على القطاع المصرفي، تقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية.
وأكدت السفارة مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل مجلس النواب وحكومة الوفاق، لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، مشيرة إلى أن الباب ما يزال مفتوحا لجميع من يلقون السلاح جانبا ويرفضون التدخل الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل.
كما أكدت السفارة الأمريكية أن الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات.
