طالب عضوا مجلس النواب عيسى العريبي وزياد دغيم، بعثة الأمم المتحدة بإطلاق المسار السياسي، بعد توسعته بما يحقق التوازن في العدد بين أقاليم ليبيا الثلاثة.
وأضاف العريبي ودغيم في تصريح مشترك، أن المسار السياسي محكوم بآخر مرجعية دولية، وهي اجتماع برلين والمادة الرابعة والستون من الاتفاق السياسي، لوجود انسداد كبير في تنفيذ الاتفاق وفي إمكانية تطبيق المادة الثانية عشرة من الاتفاق السياسي لعدة أسباب.
وأكد النائبان على عدم إمكانية اعتراف مجلس النواب بمجلس الدولة الاستشاري الحالي، إلا بعد عودة من تم إقصاؤهم من التيار الوطني من الأعضاء المنتخبين عام ألفين واثني عشر.
