أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها من تكرار الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في العاصمة، مؤكدة أنهم تعرضوا لقمع صارخ لحرية الرأي.
ودعت اللجنة في بيان لها المجلس الرئاسي للسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، ومنح التصاريح اللازمة لهم وفقا للوائح والقوانين المعمول بها المنظمة لحق التظاهر السلمي، وعدم التعرض لهم بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات، محملة وزارة الداخلية المفوضة والمجلس الرئاسي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة أمنية.
