قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء بنوفمبر، سيلبي مطالب حركات احتجاجية أطاحت بالنظام السابق.
وتعهد تبون أيضا بتعديل القوانين الأخرى ومواصلة مكافحة الفساد لتمكين الدولة من استعادة الثقة، بعد أن كشفت تحقيقات في عام 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.
وتشمل المسودة بشكل أساسي منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.
