أصدر وزير الداخلية إبراهيم بوشناف أمس قرارا يقضي بإنشاء مكتب تابع للإدارة العامة للبحث الجنائي لمكافحة تهريب الوقود، وأن يتولى المكتب كذلك ضبط عملية توزيع الوقود من المصدر للمحطات ومنها للمستهلكين، دون تسربه للسوق الموازية أو المضاربة به أو تهريبه إلى خارج البلاد، القرار نص على أن يباشر المكتب منذ الآن اختصاصاته في حل الإشكاليات الحاصلة في محطات الوقود بسبب نقص الوقود الخفيف – الديزل.
