اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2546 حول ليبيا، الذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، في حال الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وأعلنت الأمم المتحدة أن القرار أدان جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب ليبيا وعبرها وانطلاقا منها وقبالة سواحلها، والتي تقوض الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف للخطر.
وكان القرار الأول الصادر من مجلس الأمن قد اعتمد في أكتوبر عام 2015، وتم تمديده عام 2019، ويمثل قرار اليوم تمديدا للتفويض الأصلي.
