أعلن المجلس الأعلى للقضاء معارضته ورفضه لما جاء في مخرجات وتفاهمات بوزنيقة المغربية، فيما يتعلق بالسلطة القضائية.
واعتبر المجلس ذلك تدخلا ومساسا بسيادة واستقلال هذه السلطة، والتي تعد إحدى السلطات الثلاث التي ظلت موحدة ولم تنقسم وكانت رمزا لوحدة البلاد.
كما شدد المجلس رفضه المطلق لتلك النتائج، وأن اختيار منصب رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور مع المحكمة العليا، متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية.
