اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، على ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول ليبيا في دورته الـ45.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم المواطنة والقانون والمؤسسات والحريات العامة، إضافة إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
كما ناقش الاجتماع مخرجات مؤتمر برلين الثاني، حيث أكد رئيس الحكومة العمل مع مختلف الفاعلين السياسيين لإنهاء الأزمة الليبية، وفق ثوابت الشعب الليبي، لوضع حل مستدام للأزمة.
كما بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني خلال اجتماعه بوزير الخارجية عبد الهادي الحويج، قرار مجلس الأمن رقم 2546، الذي جدد الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي في حال الاشتباه بتهريبها للمهاجرين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع عدم تسجيل أي حالة تهريب للمهاجرين على طول الساحل الخاضع لسيادة الحكومة الليبية، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الأخرى بيع آلاف المهاجرين رغم حصولها من الاتحاد الأوروبي على أكثر من 350 مليون يورو للحد منها.
وأكد الاجتماع على أهمية استمرار البرنامج التدريبي الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تفعيل الوزارة بالشكل المطلوب والناجع.
