قالت الحقوقية عزة المقهور، إن المرحلة الحالية في ليبيا تحتاج إلى التهدئة والتعاون والتفاهم للذهاب إلى مرحلة أكثر استقرارا، يمكن فيها من خلال قرارات صادرة عن مؤسسات منتخبة أن تعيد النظر في مشروعي الدستور 2016 و2017.
وأوضحت المقهور أن العملية الدستورية يفترض أن تكون عملية مصالحة وطنية، وهذا المعيار هو الذي يحدد مدى نجاح العملية من عدمه، مشيرة إلى أن مشاريع الدساتير التي تنعكس فيها الخلافات والنزاعات والخصام ما بين بعض أعضائها ليست مشاريع مؤهلة لبناء سليم للدولة، داعية إلى وضع المسائل الخلافية جانبا إلى حين التعامل معها بالطرق القانونية الصحيحة.
