استنكر صحفيون وإعلاميون ونشطاء حقوقيون الاعتقال التعسفي والتغييب القسري الذي تعرض له الصحفي محمد عمر بعيو، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الذي يكفل للمواطن الأمن والحماية، وذلك بعد اعتقاله أمام أبناءه بشكل يخالف الاجراءات القانونية والثوابت التي قامت من أجلها ثورة 27 فبراير.
وفي بيان حصلت عليه قناة ليبيا، أدان الصحفيون الحملة الإعلامية الشرسة التي ما زال يتعرض لها محمد عمر بعيو، في محاولة لإدانته وإثارة الرأي العام ضده من أطراف وكتل سياسية تسعى لاحتكار المنابر الإعلامية وعرقلة تطور ونهوض الإعلام في ليبيا، لأسباب تخدم مصالحها السياسية والحزبية.
وناشدوا المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه وإحالته إلى النائب العام، في حال وُجهت له أي تهم جنائية أو عسكرية أو سياسية، ليأخذ القانون مجراه، وفقا لما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.
وحمل البيان الذي وقع عليه 160 صحفيا وإعلاميا وناشطا المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي ووزارة الداخلية المعنية بحماية المواطنين وحقوقهم المكفولة بموجب القانون الليبي.
وفي ختام البيان، أعربوا عن ثقتهم برئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية للتدخل بشكل عاجل للإقارج عن محمد عمر بعيو، وإحالة ملفات قضيته إن وجدت للنائب العام، لنظر فيها وفق لما نص عليه القانون الليبي بعيدا عن الصراعات السياسية وقانون القوة.
