أعرب أكثر من 100 عضو بمجلس النواب عن ترحيبهم بالحل السلمي الشامل للأزمة، مؤكدين متابعة المجلس بحرص واهتمام لفعاليات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتونس بإشراف البعثة الأممية.
النواب أكدوا في بيان لهم على بعض التحفظات والمعايير التي يجب أن ترتكز عليها مخرجات هذا الحوار وفي مقدمتها التحفظ على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار وانتقاء شخصيات لا تمثل قاعدة شعبية ولا أي سلطة شرعية، وكذلك ما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من مجلسي النواب والدولة.
كما طالبوا البعثة بالالتزام بممارسة صلاحياتها المحددة وعدم تجاوزها وتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات البرلمان.
كما رفض النواب استحداث جسم تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها.
