أشاد عدد من القانونيين والسياسيين والناشطين بالاتفاق المبدئي المدون بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، والذي أكد على استثناء السلطة القضائية من المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات.
وناشدت هذه المجموعة في بيان لها حصلت قناة ليبيا على نسخة منه، ناشدت ضرورة التأكيد على استبعاد السلطة القضائية من أي محاصصة سياسية أو جهوية تنال من ضمانات استقلال القضاء، الذي هو ضمانة أساسية للمواطن ودولة القانون والحريات التي يطمح إليها الجميع ويطمع في تدعيمها.
